( ومنها ) أي من الفرائض ( ترتيب القيام ) أي تقديمه بقصد الترتيب ( على الركوع والركوع على السجود ) حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لم يجز ؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك ، كذا في الكافي وتحقيقه أن الصلاة من الأفعال الشرعية فلها ماهية مركبة شرعا من أجزاء مادية هي القيام والركوع والسجود وجزء صوري هي الهيئة الحاصلة من تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود ولم يذكر القراءة مع أنها من الأجزاء المادية أيضا إذ لا دخل لها في حصول الجزء الصوري ؛ لأن الشرع لم يعين له محلا مخصوصا بطريق الفرضية كما عين لباقي الأركان بل جعلها فرضا في الصلاة مطلقا حتى لو تركت في الأوليين ووجدت في الأخريين صحت الصلاة ، وإنما لا تصح لو تركت بالكلية فلهذا السر الدقيق جعلوا مراعاة الترتيب بين القراءة والركوع من الواجبات لا الفرائض واقتصروا في التمثيل لوجوب رعاية الترتيب في الأركان على هذا المثال ويؤيده ما قال صاحب الكافي في آخر باب الحدث في الصلاة أن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله ؛ لأنه كذلك شرع فإذا غيره فقد قلب الفعل وعكسه وقلب المشروع باطل ومنه يعلم تحقيق ما قال صاحب الهداية عند عد الواجبات ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال فإنه أراد بما شرع مكررا ما شرع مكررا في الركعة الواحدة كالسجدة فإن ترك الثانية ساهيا وقام وأتم صلاته فتذكر فعليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو كما مر