ما صلب من الأنف .
وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم .
( قوله فقول صاحب الكنز وكره بأحدهما منظور فيه ) أقول لا يتجه التنظير إلا إذا لم يكن فيما قاله رواية ، وقد قال في شرح المجمع السجود على الجبهة جائز اتفاقا ولكنه يكره إن لم يكن على الأنف عذر وعليه رواية الكنز وكره بأحدهما ا ه .
وما قاله في الكنز حكاه الزيلعي أيضا عن المفيد والمزيد ثم حكى قول البدائع والتحفة ولم ينظر في كلام الكنز ولا في المفيد والمزيد من هذه الحيثية ا ه .
ولا يخفى أن هذا أي القول بالجواز مع الكراهة على المرجوح كما قدمناه عن البرهان .
( قوله قيل في مقدار الرفع أنه إذا كان إلى السجود أقرب لم يجز .
.
.
إلخ ) أقول هو الأصح كما في الهداية .
وقال في البرهان ويفترض الرفع من السجود إلى قرب القعود في الأصح عن أبي حنيفة .
( قوله : وقيل إذا زالت جبهته من الأرض ) أقول هو رواية الحسن عن أبي حنيفة قال صاحب البحر ولم أر من صححها ورواية ثالثة أنه إن كان بمقدار ما يسمى رافعا جاز الفصل بين السجدتين وإلا فلا قال في المحيط هو الأصح .
( قوله ثم يكبر للقيام .
.
.
إلخ ) قال الزيلعي ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال ا ه .
( قوله ويقوم مستويا بلا اعتماد ) أقول سيذكر أن ترك الاعتماد سنة أي لمن لا عذر له فإن اعتمد قال الوبري لا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه ، ومثله في المحيط