كذلك في البحر .

( قوله وفاضل ثوبه ) هذا إذا كان على محل طاهر ؛ لأنه إن كان على محل نجس فالأصح عدم الجواز ، وإن كان المرغيناني يصح الجواز كما في الفتح ، ولو سجد على كفه جاز على الأصح ، ولو على فخذه من غير عذر لا يجوز على المختار ، ولو على ركبتيه لا يجوز على الوجهين لكن الإيماء يكفيه إذا كان به عذر كما في التبيين .

( قوله وجاز على ظهر من يصلي صلاته ) أقول قيده في المجتبى بأن يكون المسجود على ظهره ساجدا على الأرض فلو سجد على ظهر مصل ساجد على ظهر مصل لا يجوز فالشروط أربعة كما في البحر قلت ويجوز السجود ، ولو زاد الظهر على لبنتين للضرورة ويحمل ما في منية المصلي لو أن موضع السجود أرفع من موضع القدمين مقدار لبنتين منصوبتين جاز ، وإن كان أكثر لا يجوز أراد لبنة بخارى وهي ربع ذراع ا ه على غير الحالة هذه لكن هل التقييد بالظهر اتفاقي أو احترازي فلينظر .

( قوله حتى إذا لم يصليا أو صلى المسجود عليه .

.

.

إلخ ) ؛ لأنه من سلب العموم لا عموم السلب .

( قوله : وإن كره الأولان ) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل ﴿ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السجود على كور العمامة ﴾ تعليما للجواز فلم تكن تحريمية ولا يخفى أن الكراهة عند عدم العذر ، كذا في البحر قوله كالاكتفاء بالأنف في السجود .

.

.

إلخ ) أقول هذا قول أبي حنيفة أولا والأصح رجوعه إلى قولهما بعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما في البرهان والمراد به