الاستقرار أن الساجد إذا بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك فلا يجوز على القطن المحلوج والتبن والذرة ونحوها إلا أن يجد حجم الأرض ( فجاز ) السجود ( على كور عمامته ) أي دورها ( وفاضل ثوبه ) ككمه وذيله ( إذا وجد حجم الأرض وجاز على ظهر من يصلي صلاته ) بأن يصليا الظهر مثلا حتى إذا لم يصليا أو صلى المسجود عليه غير صلاة الساجد لم يجز ( في الزحام ) للضرورة فلا يجوز في السعة ( وإن كره الأولان ) أي السجود على الكور وفاضل الثوب ( كالاكتفاء بالأنف ) في السجود فإنه جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة ( بخلاف الجبهة ) فإن السجود عليها وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة ، كذا في البدائع والتحفة فقول صاحب الكنز وكره بأحدهما منظور فيه ( ويطمئن ) في السجود ( مسبحا ) أي قائلا سبحان ربي الأعلى مرات ( ثلاثا هي أدناه ) لما روينا في الركوع وندب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود ويختم بالوتر كالخمس والسبع ؛ ﴿ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يختم بالوتر ﴾ ، وإن أم لا يطول على وجه يمل القوم ، وقالوا ينبغي للإمام أن يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ( ويرفع رأسه مكبرا ) لما مر ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ﴾ قيل في مقدار الرفع أنه إذا كان إلى السجود أقرب لم يجز ؛ لأنه يعد ساجدا إذ ما قرب من الشيء يأخذ حكمه ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز ؛ لأنه يعد جالسا فتحقق السجدة الثانية ، وقيل إذا أزيلت جبهته عن الأرض بحيث يجري