.
( قوله فتكون التسميه سنة ) أقول هذا هو المشهور عن أهل المذهب ، وقد صحح الزاهدي في شرحه والقنية وجوبها في كل ركعة وتبعه ابن وهبان وهو ضعيف كما في البحر .
( قوله روى الحسن .
.
.
إلخ ) قدمنا ما فيه .
( قوله لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر .
.
.
إلخ ) ، كذا قال الزيلعي تبعا للفقيه وفيه نظر ظاهر ؛ لأن كلا منهما واجب اتفاقا وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم ، وقد قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة نعم الفاتحة آكد في الوجوب من السورة للاختلاف في ركنيتها دون السورة والآكدية لا تظهر فيما ذكره ؛ لأن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المتأكد ، وإنما تظهر في الإثم ؛ لأنه مقول بالتشكيك كما في البحر .
( قوله سنة القراءة في السفر عجلة الفاتحة وأي سورة شاء ) أقول أطلق السنة على الفاتحة وما معها باعتبار المجموع أو ؛ لأنه يطلق على قراءة الفاتحة السنة لثبوتها بها وإلا فقراءة الفاتحة واجبة سفرا وحضرا .
( قوله وأمنة نحو البروج ) ليس على إطلاقه بل في الفجر والظهر كما في الكافي .
( قوله وانشقت ) لم يذكرها في الكافي بل اقتصر على قوله نحو البروج يعني وما بعدها وذلك واضح ليناسب التخفيف في سنة القراءة وهو بالقراءة من أوساط المفصل .
وأما انشقت فهي من الطوال فلا تخفيف اللهم إلا أن يقال إنها من الأوساط على ما قيل كما سنذكره لكنه غير ظاهر عبارة