للثناء ) أقول وذلك أن الخلاف في أن التعوذ هل هو للصلاة أو القراءة فعند أبي حنيفة ومحمد هو للقراءة .
وقال أبو يوسف هو للصلاة ؛ لأنه لدفع وسوسة الشيطان فيها فيكون تبعا للثناء ؛ لأنه من جنسه كما في التبيين وصحح في الخلاصة والذخيرة قول أبي يوسف .
( قوله ولا يثني ؛ لأنه أثنى حال اقتدائه ) أقول يفهم منه أنه لو لم يثن حال اقتدائه أتى به في قضاء ما سبق به ، وقد صرح به فيما إذا اقتدى حين الجهر فكان ينبغي استثناؤه من هذا العموم .
( قوله ويؤخره أي التعوذ عن تكبيرات العيد ) أقول الضمير المستتر راجع إلى من يأتي بالتعوذ وهو الإمام وكان ينبغي أن يبنى ويؤخر للمجهول .
( قوله فينبغي أن يكون التعوذ متصلا بالقراءة لا بالثناء ) فيه إشارة إلى أنه يرتب فيما بينه وبين الثناء قال في البحر وأشار المصنف إلى أن محل التعوذ بعد الثناء ومقتضاه أنه لو تعوذ قبل الثناء أعاده بعده لعدم وقوعه في محله وإلى أنه لو نسي التعوذ فقرأ الفاتحة لا يتعوذ لفوات محله ا ه .
( تتمة ) : قال في الكافي وكان ينبغي أن يكون أي الإتيان بالاستعاذة واجبا لظاهر الأمر إلا أن السلف أجمعوا على سنيته .
ا ه .
( قوله وهي أي المذكورات إلى قوله والثناء والتعوذ ) أقول كان ينبغي أن يقول أيضا والإسرار بهما أي بالثناء والتعوذ ؛ لأنه سنة مستقلة .