بها ولا تفسد وفي أصول شمس الأئمة أن الصلاة تفسد بها فيحمل الأول على ما إذا كان ذكرا والثاني على غيره كما بيناه في كتابنا لب الأصول ا ه .
ولا يجوز بالتفسير بالإجماع ؛ لأنه غير مقطوع به ذكره الزيلعي .
( قوله أو ذبح وسمى بها ) هذا بالاتفاق جائز كما قدمناه .
( قوله نحو رب اغفر لي ) أي اللهم اغفر لي واحفظني فإن اقتصر على اللهم فقد اختلفوا فيه والصحيح الجواز كما في المحيط والدراية .
وقال الحدادي الأصح أنه لا يصير شارعا .
( قوله الأفضل عند أبي حنيفة .
.
.
إلخ ) أقول هذا على الصحيح من أن الخلاف إنما هو في الأفضلية لا الجواز ، وقيل الخلاف في الجواز .
( قوله : ولو قال المؤتم الله أكبر .
.
.
إلخ ) فيه إشارة إلى أن المؤتم علم أنه حصل منه قبل الإمام ، ولو لم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعده فإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لا يجزئه وإلا أجزأه ؛ لأن أمره محمول على الصلاح حتى يتبين الخطأ بيقين أو بغالب الظن ، كذا في البحر عن المحيط .
( قوله وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله أكبر .
.
.
إلخ ) أقول لفظ أكبر أعني الخبر لم أره في الخانية بل اقتصر فيها على ما لو فرغ من قوله الله أعني المبتدأ وعلى ما ذكره المصنف لم تقع المغايرة بين هذه المسألة والتي قبلها وهي ما لو قال المؤتم أكبر قبل قول الإمام .
.
.
إلخ إلا من حيث الأصحية والإجماع وهما متغايرتان على ما رأيته قال قاضي خان ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر ، وقوله