قوله وبالتسبيح ) قال الزيلعي لكن الأولى أن يشرع بالتكبير وهل يكره الشروع بغيره أم لا ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح .

وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره ا ه .

وذكر في البحر ما يفيد وجوب الافتتاح بالتكبير لمن يحسنه وتضعيف ما صححه السرخسي وتضعيف ما ذكره في المستصفى من أن مراعاة لفظ التكبير في افتتاح صلاة العيد واجبة بخلاف سائر الصلاة فراجعه .

( قوله وبالفارسية ) أقول المراد به ما لم يكن عربيا لا خصوص الفارسية ولم يقيده بالعجز عن العربية وهو قول أبي حنيفة أولا ؛ لأن التكبير وهو التعظيم وهو حاصل بأي لسان كان فهو كالإيمان بغير العربية فإنه جائز إجماعا وكالتلبية والسلام ورده والتسمية عند الذبح والأصح رجوع الإمام إليهما أي إلى أبي يوسف ومحمد في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية .

( قوله كما لو قرأ بها ) هذا أيضا مرجوع عنه في الأصح فإنه لو قرأ بغير العربية لا تصح بالاتفاق على الصحيح كما في البرهان .

وقال الزيلعي والخلاف في الجواز إذا اكتفي به أي بغير العربي ولا خلاف في عدم الفساد حتى إذا قرأ معه بالعربية قدر ما تجوز به الصلاة جازت صلاته ا ه .

وحكى مثله في البحر عن الهداية ثم قال .

وفي فتاوى قاضي خان أنها تفسد عندهما والتوفيق بينهما بحمل ما في الهداية على ما إذا كان ذكرا أو تنزيها وبحمل ما في الفتاوى على القصص والأمر والنهي كالقراءة الشاذة فإنهم صرحوا في الفروع أنه لا يكتفى