الركوع جازت صلاته .
( تنبيه ) : من فرائضها النية وتقدم أنها شرط ولم تذكر هنا لما سبق .
( قوله ؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع ) يعني من غير جنس الصلاة .
( قوله وهو التكبير أي الوصف .
.
.
إلخ ) أقول هذا شرط عندنا على القادر لما في المحيط الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز ؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما ا ه .
ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا كما في الفتح ، وقال الزيلعي .
وفي المبسوط والوبري ، ولو نوى الأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يكون شارعا بالنية ولا يلزمه التحريك باللسان .
( قوله بقوله الله أكبر ) أقول أشار به إلى أنه لا بد من إتيانه بجملة تامة فلا يصير شارعا بالمبتدأ وحده كالله ولا بأكبر وهو ظاهر الرواية كما في التجريد ومنهم من قال يصير شارعا بكل اسم مفردا أو خبرا لا فرق بين الجلالة وغيرها وهو رواية الحسن وفرق قاضي خان بين ما لو قال الله أو الرب ولم يزد يصير شارعا ، ولو قال الكبير أو الأكبر أو أكبر لا يصير شارعا قال في الفتح كان الفرق الاختصاص في الإطلاق وعدمه كما في البحر ا ه قلت فما قاله الزيلعي مسندا لأبي حنيفة ويصير شارعا بذكر الاسم دون الصفة عند أبي حنيفة لا عند محمد إلا بالاسم والصفة ومراده المبتدأ والخبر ا ه غير ظاهر الرواية وظاهر الرواية مثل قول محمد .
ا ه .
والفتوى على قول الإمام قاله ابن الشحنة في شرح المنظومة لكن قال قاضي خان بعد الذي تقدم لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر لا أن قول