الله كان في قيامه وقوله أكبر وقع في ركوعه لا يكون شارعا في الصلاة ا ه .

ولم يحك فيه خلافا يقتضي أنه لا بد من ذكر الصفة لصحة الشروع وإلا فيفترق الحال بين مصل ومصل فليتأمل .

( قوله لا يأتي بالمد في همزة الله ولا في أكبر ) أقول فإن أتى به إن كان في الهمزة فهو مفسد ؛ لأنه استفهام ، وإن تعمده يكفر للشك في الكبرياء كما في التبيين لكن لم يجزم بالكفر في المبسوط فإنه قال كما في البرهان لو مد ألف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا ا ه .

وإن أتى به في باء أكبر فقد قيل تفسد ، وقال بعضهم لا تفسد ، وإن كان المد في لام الله فحسن ما لم يخرج عن حدها كما في التبيين ا ه .

وجزم الهاء من الاسم الكريم خطأ وما بحثه الأكمل من عد الفساد والكفر بالمد ففيه نظر ذكره في البحر وأعاد المصنف حرف الجر في قوله ولا في أكبر ليفيد النهي عن الإتيان بالمد في همزتها وبائها ؛ لأنه إن كان في الهمزة فهو مفسد كما قدمنا .

( قوله بعد رفع يديه هو الأصح ) أقول هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول عامة علمائنا وصححه في الهداية كما في البحر .

وقال في البرهان وأبو يوسف يرى الرفع مع التكبير ا ه .

وقال الكمال روى عن أبي يوسف قولا وحكى عن الطحاوي فعلا واختاره شيخ الإسلام وصاحب التحفة وقاضي خان ا ه .

وفي الخلاصة هو المختار ا ه والقول الثالث وقته بعد التكبير فيكبر أولا ثم يرفع يديه ، وذكر وجهه في البحر ا ه لكن يضعفه ما قاله الزيلعي ، ولو