تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صفة الصلاة ) أي ماهية الصلاة وهذا شروع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته قيل الصفة والوصف في اللغة واحد وفي عرف المتكلمين بخلافه ، والتحرير أن الوصف لغة ذكر ما في الموصوف من الصفة والصفة هي ما فيه ولا ينكر أنه يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة إذ لا شك في أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر ما فيه ثم المراد هنا بصفة الصلاة الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء العقلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام المجزئ والركوع والسجود كما في فتح القدير وليس هذا من باب قيام العرض بالعرض ؛ لأن الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر ولهذا توصف بالصحة والفساد والبطلان والفسخ ، واعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء العين وهي ماهية الشيء والعين هنا الصلاة والركن وهو جزء الماهية كالقيام والحكم وهو الأثر الثابت بالشيء كجوازه وفساده وثوابه ومحل ذلك الشيء وهو الآدمي المكلف وشرطه كالطهارة والسبب كالوقت كما في البحر .

( قوله لها فرائض ) المراد ما يفوت الجوز بفوته .

( قوله منها التحريمة ) هي شرط عندنا على الأصح كما يذكره المصنف ، وقال محمد والشافعي ومالك ركن واختاره الطحاوي ، ووجه كل في المطولات والشرط الإتيان بها قائما فكان ينبغي للمصنف ذكره حتى لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب صح ، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح ، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر قائما يريد تكبيرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٩٢