نية الإمامة ، وإنما تركناه للفساد الذي يعتري المقتدي ولم يوجد فلم تشترط النية فصح الاقتداء لكن بشرط أن لا تلزم المرأة أحدا فسادا فإن لم تتقدم بقي اقتداؤها على الصحة ، وإن تقدمت بطل اقتداؤها لفوات الشرط وفي رواية لا يصح ؛ لأنه لما احتمل الفساد من جهتها توقف ذلك على اختياره بلا اعتبار الأحوال ؛ لأن ذا مفض إلى الحرج ا ه .

وقال الزيلعي فإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان في رواية كالأول أي كما إذا أتمت محاذية فلا فرق بينهما وفي رواية تصير داخلة في صلاته من غير نية الإمام ثم إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها ، وإن تقدمت حتى حاذت رجلا أو وقف بجنبها رجل بطلت صلاتها دون الرجل ، والفرق بينها وبين المحاذية ابتداء أن الفساد في هذه محتمل وفي تلك لازم ا ه .

قلت إلا أن قول الزيلعي أو وقف بجنبها رجل لم يذكره في الكافي والعناية بل اقتصرا على ما إذا تقدمت بعد إحرامها فحاذت رجلا وذا ظاهر في فساد صلاتها لعدم إيفائها بالشرط ؛ لأنها ألزمت الفساد لمن حاذته بصنعها وهو تقدمها إليه بعد إحرامها .

وأما إذا وقف رجل بجنبها ، وقد أحرمت متأخرة عن الصفوف لم يوجد منها إلزام فساد فليتأمل فما قاله في البحر وخالف في هذا العموم بعضهم يعني في عموم عدم صحة صلاتهن إذا لم ينو إمامتهن فقالوا يصح اقتداء النساء ، وإن لم ينو إمامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة والجمهور على اشتراطها في حقهن لما ذكرنا ا ه .

ينبغي أن يحمل