كما في القنية .
وقال العلامة المقدسي ولا يخفى أن الاحتياط مراعاة الترتيب ثم قال هل يؤتى لها بإقامة أم لا لم أطلع على من صرح فيه بشيء ويمكن أن يقال يأتي بالإقامة ، وذكر ما يفيده وهذا خلاصة ما ذكره في كتابه المسمى بنور الشمعة في بيان ظهر الجمعة فعليك به قلت ولا يجوز الاقتداء فيها بل تؤدى على الانفراد وهو ظاهر فلذا لم يذكره المقدسي .
( قوله وينوي اقتداءه بالإمام ) أطلقه فشمل الجمعة ، وقال قاضي خان ، ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه بعضهم جوز ذلك ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام ا ه .
قلت فعلى هذا صلاة العيدين .
( قوله أقول فيه بحث .
.
.
إلخ ) أجيب عن الزيلعي بأن ما قاله هنا مبني على قول الصاحبين .
( قوله أو متأخر عنه ) الأولى تأنيث الضمير في عنه لرجوعه للنية .
( قوله واختلف في النساء .
.
.
إلخ ) أقول ، كذا في الهداية والكافي والتبيين قال في الكافي ، وإنما شرطت نية الإمام إذا تمت محاذية أي إذا كانت المحاذاة ثابتة زمان اقتدائها به بأن قامت بجنب رجل خلف الإمام ؛ لأنها تلزم الذي بجنبها فسادا وهو مولى عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يلزمه على إلزامه كما لو وقفت بجنب الإمام فإن لم يكن بجنبها رجل زمان اقتدائها به بأن قامت خلف الصفوف ففي رواية يصح اقتداؤها بلا نية الإمام ؛ لأنه لا فساد في الحال ، كذا في الهداية والكافي والتبيين بخلاف ما تقدم ؛ لأن الفساد ثم ثابت في الحال وهنا الفساد موهوم والأصل عدم اشتراط