تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ علي المقدسي رحمه الله قلت يتعين تقييده بما قال حفيده أنه عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحتها أي الجمعة وعلى قول من يعتقد قول أبي يوسف فالظاهر وجوب الأربع ويؤيده تعبير التمرتاشي بلا بد ، وكذا قول الفقيه ا ه .

لكن لا يفتى بهذه الصلاة للعوام الذين يخاف عليهم الوقوع في الأوهام سئل شمس الأئمة الحلواني عن قوم كسالى عادتهم الصلاة وقت طلوع الشمس أيمنعون عن ذلك قال لا انتهى فلا يفتى بها إلا للخواص ، ولو بالنسبة .

( قوله أي بعد صلاة الجمعة ) احترز به عن قول بعضهم إنها تصلى قبل الجمعة ، وذكر وجهه في نور الشمعة للمقدسي .

( قوله قبل سنتها ) هكذا في القنية وتداوله الشراح .

وفي الظهيرية أنها تؤخر عن السنة ، وكذا في الحجة ولكن زاد فيها أنه يصلي بعده سنة الوقت ركعتين قال العلامة المقدسي فيصير ما يصلي بعد الجمعة عشرا وأنت أدرى بما هو أحوط وأحرى .

( تنبيه ) : يقتصر على التشهد في القعدة الأولى منه ولا يفسد بتركها ولا تستفتح في الشفع الثاني ، واختلفوا في القراءة قال في القنية فقيل يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع ، وقيل في الأولين كالظهر قال مجيد الدين وهو اختياري وعلى هذا الخلاف من يقضي الصلاة احتياطا والمختار عندي أن يحكم فيها رأيه ا ه .

وقال العلامة المقدسي ولا شك أن الاحتياط أن يقرأهما في الأربع يفيده كلام الظهيرية وينبغي أن يكون هو المختار واختلف في مراعاة الترتيب بينها وبين العصر

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٨٦