الصلاة فيكون صريحا في نفي قياس الصلاة عليه وهو ظاهر مفهوم كلام المصنف والكنز وينبغي أن يلحق الصوم بالحج في سؤال التيسير كالقبول لطول زمانه ومشقته فوق الصلاة .

( قوله والمشي إلى المسجد ) يعني إلى مقام الصلاة .

( قوله ووقتها الأفضل .

.

.

إلخ ) يعني الأفضل مما شمله ظاهر الرواية وهو عدم صحتها بالنية المتأخرة عن التحريمة فتصح بالمتقدمة عليها من غير فاصل أجنبي وبالمقارنة للتحريمة والأفضل منهما المقارنة .

( قوله : وقيل تصح النية ما دام في الثناء ) معطوف على مقدر هو مقابل ظاهر الرواية وهو كما قيل إنها تصح بالنية المتأخرة عن التحريمة وهو ما روي عن الكرخي أنها تعتبر واختلفوا على قوله فقيل إلى التعوذ ، وقيل إلى الركوع ، وقيل إلى الرفع منه قياسا على نية الصوم ( قوله كالرواتب الخمس والجمعة ) الكاف استقصائية ( قوله والواجب كالوتر ) الكاف للتمثيل فلا يحتاج إلى قوله بعدها ونحوها والمراد بنحوها ما أوجبه بنذر أو إفساد وركعتا الطواف ا ه .

وكذا يشترط نية تعيين السجود للتلاوة لا نية التعيين في السجدات والمراد باشتراط التعيين وجوده عند الشروع فقط حتى لو نوى فرضا وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على أنه تطوع فهو فرض مسقط ، وكذا العكس ويكون تطوعا كما في البحر .

( قوله والجنازة ) في عد صلاة الجنازة من الواجبات تسامح .

( قوله والخطأ في عددها لا يضر ) أقول ، وكذا في وصفها لما تقدم من أن الذكر باللسان لا معتبر به حتى لو