( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ ) ، كذا استدل به في الهداية وغيرها ولا يصح ؛ لأن الأصوليين ذكروا أن هذا الحديث من قبيل ظني الثبوت والدلالة ؛ لأنه خبر واحد مشترك الدلالة فيفيد السنية والاستحباب لا الافتراض ، كذا في البحر .

( قوله بل الصواب في الجواب .

.

.

إلخ ) لا يخفى أن ما ذكره ينزع أيضا إلى تفسير النية بالعلم ؛ لأنه فسر النية التي هي الإرادة بعمل القلب وفسره بأن يعلم بداهة أي صلاة يصلي بل الظاهر أن قول الهداية والشرط أن يعلم بقلبه ليس تفسير الإرادة ليلزم ما قيل بل هو شرط لتحقق تلك الإرادة ولا يخفى أن الشرط غير المشروط فلا يتأتى نسبة ما ذكر إليها ؛ لأن المراد غير الظاهر وكلامها ظاهر .

( قوله والتلفظ بها مستحب ) يعني طريق حسن أحبه المشايخ لا إنه من السنة ؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا عن أحد عن الأئمة الأربعة بل المنقول ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ﴾ فهذه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة .

( تنبيه ) : لم يصرح بكيفية النية وفي المحيط ينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة ، كذا فيسرها لي وتقبلها مني وهو يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة لا نحو نويت أو أنوي ولا يخفى أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بها يذكر في الإحرام للحج لكثرة مشاقه وطول زمانه ولا كذلك