النية وبين التحريمة ( بغير لائق للصلاة ) كالأكل والشرب ونحوهما .

وأما نحو الوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضره ( ووقتها الأفضل أن يقارن الشروع ) بأن يتصل بالتحريمة هذا ظاهر الرواية ، ( وقيل تصح ) النية ( ما دام ) المصلي ( في الثناء ، وقيل ) تصح ( قبل الركوع ، وقيل ) تصح ( قبل رفع رأسه ) عن الركوع وفائدة هذه الروايات أن المصلي إذا غفل عن النية أمكن له التدارك فإنه أحسن من إبطال الصلاة ( لا بد لمصل الفرض ) كالرواتب الخمس والجمعة .

( والواجب ) كالوتر وصلاة العيد والجنازة ونحوها ( من تعيينه ) ليمتاز كل منها عما يشاركه في أخص أوصافه وهو الفرضية أو الوجوب ( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) ؛ لأنه لما نوى الظهر مثلا فقد نوى عدد الركعات والخطأ في عددها لا يضر حتى لو نوى الفجر أربعا أو الظهر ركعتين أو ثلاثا جاز وتلغو نية التعيين ، كذا في الخانية ( بخلاف المتنفل ) متعلق بقوله لمصلي الفرض فإن مطلق النية كاف فيه ؛ لأنه أدنى أنواع الصلاة فينصرف مطلق النية إليه ( ولو ) كان ذلك النفل ( التراويح أو السنن المؤكدة ) فإن مطلق النية كاف فيهما أيضا عند الجمهور لأنها نوافل في الأصل ( ففي الفرض ) تفصيل لقوله لا بد لمصلي الفرض .

.

.

إلخ يعني ينوي في الفرض ( ظهر اليوم ) مثلا ، ولو نوى ظهر الوقت والوقت باق جاز لوجود التعيين ، ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم لم يجز ؛ لأن فرض الوقت حينئذ غير الظهر ( ولو ) نوى ( فرض الوقت جاز إلا في الجمعة )