تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها ) أي من الشروط ( النية ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ ( وهي الإرادة ) وهي صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين على الآخر ( لا العلم ) قال في مجمع الفتاوى قال عبد الواحد في صلاته إذا علم أية صلاة يصلي قال محمد بن سلمة هذا القدر نية ، وكذا في الصوم والأصح أنه لا يكون نية ؛ لأنها غير العلم ، ألا يرى أن من علم الكفر لا يكفر ، ولو نواه يكفر والمسافر إذا علم الإقامة لا يصير مقيما ، ولو نواها يصير مقيما .

وفي الهداية النية هي الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته واعترض عليه بأن هذا نزع إلى تفسير النية بالعلم وهو غير صحيح وأجيب بأن مراده أن يجزم تخصيص الصلاة التي يدخل فيها ويميزها عن فعل العادة إن كانت نفلا وعما يشاركها في أخص أوصافها وهي الفرضية إن كانت فرضا ؛ لأن التخصيص والتمييز بدون العلم لا يتصور أقول هذا الجواب يقوي الاعتراض ولا يدفعه ؛ لأن الجزم علم خاص بل الصواب في الجواب أن مراده بيان أن المعتبر في النية التي هي الإرادة عمل القلب اللازم للإرادة وهو أن يعلم بداهة أي صلاة يصلي وإن لم يقدر على الجواب إلا بتأمل لم يجز صلاته ولا عبرة بالذكر اللساني فمبنى كل من الاعتراض والجواب الغفلة عن قوله أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ( والتلفظ مستحب ) لما فيه من استحضار القلب لاجتماع العزيمة ( ولا يفصل بينها ) أي

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٧٩