بالفساد بناء على الأصل فإذا تبين الصواب بطل الحكم باستصحاب الحال وثبت الجواز من الأصل ا ه .
أو كما قال الكمال فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الإعادة إلا إذا علم بعد الفراغ أنه أصاب ا ه .
وإصلاح العبارة بإسقاط لفظة إن من قوله ، وإن علم فيقال وفسدت إن شرع فيها بلا تحر وعلم فيها إصابته .
.
.
إلخ .
( قوله إن لم يعلم المقتدي مخالفة إمامه ) أقول فيه إشارة إلى أنه لا يضر المقتدي جهله بجهة إمامه وبه صرح في البرهان والكنز وأطلق المصنف هذه المسألة عن قيد كونها في المفازة كغيره لكن قال في البحر هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير وهي في كتاب الأصل فإنه قال لو أن جماعة صلوا في المفازة عند اشتباه القبلة .
.
.
إلخ ثم قال صاحب البحر فشرط أن يكون في المفازة وهو يدل على أن البحري لا يجوز في القرية والمصر من غير سؤال ، وقد أسلفناه ا ه .
وذكرته قريبا .
( قوله : وإن علم أنه مخالف لإمامه ) أي حال اقتدائه فسدت وأيضا لو كان عنده أنه تقدم عليه لا تجوز صلاته ذكر ابن كمال باشا عن الخلاصة .
( تنبيه ) : يؤخذ مما قدمناه أن الأعمى لا يشترط لصحة صلاته إمساس المحراب كما تقوله الشافعية بل حاله عندنا كغيره .