ومثله نصف عشر كل وبطلان الصلاة بذلك القدر يخالف القاعدة ا ه .

وأقره عليه المحقق ابن الهمام ورده تلميذه العلامة ابن الشحنة في شرحه لمنظومة ابن وهبان فقال بعد نقل كلام الزيادات الذي قدمناه وبه يستقيم ما قال مولانا بديع رحمه الله وهذا نص أي من محمد بن الحسن ضابط المذهب على أمرين الناس عنهما غافلون أحدهما أنه لا يعتبر الجمع بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل بالمقدار والثاني أن المكشوف لو كان قدر ربع أصغرها من الأعضاء المكشوفة يمنع الجواز حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمنع ؛ لأن المكشوف قدر ربع الأذن فإذا علمت هذا ظهر لك أن الاعتبار للجمع إنما هو بالمقدار وفيه نفي لما ذكره شارح الكنز من أنه ينبغي أن يعتبر بالأجزاء وهو كلام مدخول فيه بيانه أن كلام الزيلعي ظاهره أنه فهم أن القاعدة أن المفسد إنما هو ربع المنكشف وهذا خلف ؛ لأن المفسد إنما يكون ذلك إذا كان الانكشاف في عضو واحد وثمة يعتبر بالأجزاء بأن انكشف من فخذه مثلا مواضع متعددة .

وأما في صورتنا فالانكشاف حصل في أعضاء متعددة كل واحد منها عورة ، والاحتياط في اعتبار أدناها ؛ لأنه به يوجد المانع فينظر إلى مقدار المنكشف من جميعها فإن بلغ قدر ربع أصغرها حكمنا بالفساد أخذا بالاحتياط وإلا لزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو هو عورة من المنكشف وأنه خلاف القاعدة التي نقلها عن محمد وهذا لازم على الاعتبار بالأجزاء الذي ذكره ؛ لأن