تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومسح ) عطف على غسل ( ربع الرأس ) ( مرة ) في رواية الطحاوي ، والكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله ( أو قدر ثلاث أصابع اليد ) في رواية هشام عن أبي حنيفة رحمه الله ( بماء جديد أو باق بعد غسل عضو لا مسحه إلا أن يتقاطر ) الماء ( لا مأخوذ ) عطف على باق أي لا بماء أخذ ( من عضو ) سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا ( ولا يعاد ) المسح ( بحلق الرأس كما لا يعاد الغسل بحلق الحاجب وقص الشارب وقلم الظفر )

S( قوله : ومسح ربع الرأس .

.

.

إلخ ) أقول في مقدار المفروض من مسح الرأس روايات أصحها رواية ودراية : مسح الربع وأما رواية مسح قدر ثلاث أصابع اليد فهي غير المنصور رواية ودراية وإن صحت كذا ذكره في البحر عن فتح القدير ا ه .

ولا يجوز لو مسح بأصبع واحدة أو أصبعين ومد المسح حتى استوعب قدر الربع أما لو مسح بثلاث أصابع فوضعها ثم مدها حتى استوعب الربع صح المسح لأنا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثرها وتمام التوجيه في شرح المقدسي ثم قال : ومحل المسح ما فوق الأذن فلو مسح على طرف ذؤابة شدت على رأسه لم يجز .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ٢٧