كله نجس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأوجب محمد وزفر الصلاة فيه وقول محمد حسن نقله في البرهان عن الأسرار ا ه لكن قال الكمال وفيه نظر ، وذكر وجهه .

( قوله ؛ لأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة ) يعني إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح كما في البحر .

( قوله : ولو ملئ أحدهما نجسا .

.

.

إلخ ) يعني ، ولو أراد الصلاة .

( قوله وجدت عريانة ) المراد بها الحرة البالغة لما قال في المحيط مراهقة صلت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالإعادة ، وإن صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تصلي حائض بغير قناع ﴾ ولا يتناول غير الحائض ، ولأن ستر عورة الرأس لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ؛ لأنه يسقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من الشرائط لا يسقط بعذر الصبا كما في البحر ا ه وهذا واضح خصوصا على القول بأن الصبي مكلف بخطاب الوضع كربط صحة الأحكام بشرائطها .

( قوله ولا يجب الستر في أقل من ربع الرأس ) قال الكمال ، ولو وجد ما يستر بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل والدبر ا ه فعلى هذا يجب عليها ستر بعض الرأس ( قوله عادم مزيل النجس .

.

.

إلخ ) أقول فإن وجد ما يقلله يجب استعماله بخلاف ما يكفي بعض أعضاء الوضوء حيث يباح التيمم معه كما في الفتح .