لو وجد طينا يلطخ به عورته ويبقى حتى يصلي يفعل ا ه فظاهره عدم اللزوم بخلاف ما يفيده كلام صاحب البحر ا ه .
ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يجد ما يستر به إلا أحدهما قيل يستر الدبر ؛ لأنه أفحش في حالة الركوع والسجود ، وقيل القبل ؛ لأنه يستقبل به القبلة ولا يستره بغيره والدبر بالأليتين .
( قوله صح صلاته قائما بركوع وسجود ) أقول ليس بقيد احترازي عن صحة صلاته بالإيماء قائما لما قاله الكمال ، ولو أومأ القائم أو ركع وسجد القائم جاز ا ه لكن قال الزيلعي .
وفي ملتقى البحار إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بهما إما قاعدا أو قائما فهذا نص على جواز الإيماء قائما ، وما ذكره في الهداية وغيره يمنع ذلك فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه ؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة ، وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء ، ولو كان الإيمان جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام .
ا ه .
( قوله وندبت قاعدا موميا ) أطلقه فشمل ما إذا كان نهارا أو ليلا في بيت أو صحراء وهو الصحيح .
( قوله وكيفية القعود .
.
.
إلخ ) ليس على وجه اللزوم لجوازه كيف كان .
( قوله مادا رجليه ) أقول ويضع يديه على فخذيه .
( قوله أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) أقول وهو الأفضل ويليه في الفضل الصلاة قاعدا عاريا بالإيماء ودونهما في الفضل الصلاة قائما عاريا بالركوع والسجود كما في التبيين واستحباب الصلاة في ثوب