كمال باشا لا بد من هذا القيد أي قيد التقدم احترازا عن الشروط التي لا تتقدمها بل تقارنها أو تتأخر عنها وهي التي تذكر في باب صفة الصلاة كالتحريمة والترتيب والخروج بصنعه ، والمراد شرط الصحة لا شرط الوجود ولذلك صح تنوعه إلى النوعين المذكورين ا ه لا يخلو عن تأمل ( قوله منها طهر ثوبه .

.

.

إلخ ) المراد به عما لا يعفى عنه من النجس لما قدمه في كتاب الطهارة فلا يرد الاعتراض على الإطلاق هنا ويجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب كما في المبسوط ، وذكر في البغية تلخيص القنية خلافا فيه ذكره في البحر .

( قوله ومكانه ) أقول أطلقه فشمل اشتراط طهارة موضع كلا القدمين على الأصح حتى لو كان تحت أحدهما ما لا يعفى عنه منع الجواز وإن جازت الصلاة مع رفعه ولا يجعل كأنها لم توضع خلافا لأبي يوسف وطهارة موضع اليدين والركبتين على اختيار أبي الليث وتصحيحه في العيون وعمدة الفتاوى والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو الليث ، وكذا يشترط طهارة موضع الجبهة على الأصح .

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يشترط بناء على رواية الاكتفاء بالسجود بالأنف وهو أقل من قدر الدرهم كما في البرهان .

( قوله عادم ثوب ) المراد بالعدم عدم الوجدان ، ولو بالإباحة فيلزمه الستر لو أبيح له على الأصح وبالثوب ما يستر عورته ، ولو حريرا أو حشيشا أو نباتا أو طينا يلطخ به عورته ويبقى عليه حتى يصلي كما في البحر لكن قال الكمال وعن الحسن المروزي