( باب شروط الصلاة ) هي جمع شرط على وزن فعل وأصله مصدر .

وأما شرائط فواحدها شريطة فمن عبر بالشرائط فمخالف للغة وللقاعدة التصريفية فإن فعائل لم يحفظ جمعا لفعل بفتح الفاء وسكون العين .

وأما فرائض فصحيح لكون مفرده فريضة كصحائف جمع صحيفة .

( قوله ؛ لأن من قاله جعله صفة كاشفة ) أراد به كصاحب الهداية ، وتحقيقه كما قاله الكمال هذا لبيان الواقع ، وقيل لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلي كدخول الدار للطلاق ، وقيل لإخراج ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج وترتيب ما لا يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة ، وعلى الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق ، ولا يقال بأن الجعلي سبب لوقوع المعلق ؛ لأنا نمنعه بل السبب أنت طالق لكن عمله إلى وجود الشرط الجعلي فتعين الأول ، ولأن قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط وليس للصلاة شرط جعلي ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه إذ الكتاب موضوع لبيان العلامات فلا يخطر غيرها .

( قوله إذ ليس من الشروط ما لا يكون مقدما ) أقول تحقيقه كما قال الكمال وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء ، وإنما يسوغ أن يقال شرط الصلاة نوع من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور ا ه .

وعلم بهذا أن ما قاله ابن