الاستماع إليه ؛ لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم وهو التغني .
ا ه .
( قوله يضع المؤذن إصبعيه .
.
.
إلخ ) أقول ضمن وضع معنى الإدخال فعداه بفي .
وأما قوله وجاز وضع يديه فمعموله محذوف تقديره على أذنيه ولا يعدى بفي ؛ لأنه على حقيقته ولا تضمين فيه لما قاله الزيلعي ، وإن وضع يديه على أذنيه فحسن ؛ لأن أبا محذورة ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وعن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن .
ا ه .
( قوله : وإن ترك فلا بأس ) أقول لا يخالف هذا ما قال في الهداية ، وإن لم يفعل فحسن ؛ لأن المراد به أن الأذان حسن كما في الفتح يعني لا إن عدم وضع الأصبعين حسن ولهذا قال في الكافي ، وإن لم يفعل فحسن ؛ لأنه ليس بسنة أصلية إذ لم يكن في أذان النازل من السماء ، فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا ؛ لأن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقي الأذان حسنا .
ا ه .
( قوله ويترسل ) هو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة ﴿ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ﴾ والأمر للندب ؛ لأنه ليس في حديث الملك النازل حتى لو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان جاز لحصول المقصود وهو الإعلام ، وترك ما هو زينة لا يضر ، كذا في الكافي ويسكن كلماتهما بالوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف كما في التبيين .
وقال في البحر وفي المبتغى التكبير جزم .
وفي المضمرات أنه بالخيار في