التكبير إن شاء ذكره بالرفع ، وإن شاء بالجزم ، وإن كرر التكبير مرارا فالاسم الكريم مرفوع في كل مرة وذكر أكبر فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع وفي الأخير هو بالخيار إن شاء ذكره بالرفع ، وإن شاء بالجزم ا ه .

( قوله ويلتفت في الحيعلتين ) أقول أطلقه فشمل ما لو كان يؤذن لنفسه على الصحيح ؛ لأنه صار سنة الأذان فلا يترك كما في التبيين حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول ، كذا في البحر .

( قوله يمينا ويسارا ) قال في البحر قيد به ؛ لأنه لا يحول وراءه لما فيه من استدبار القبلة ولا أمامه لحصول الإعلام في الجملة بغيرها من كلمات الأذان ا ه .

قلت ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في المنارات المعهودة الآن فيستدير بجملته ولذا قال المصنف إن أمكن الاستماع بالثبات وإلا استدار في موضعه ( فرع ) من القنية يؤذن المؤذن فتعوي الكلاب فله ضربها إن ظن أنها تمتنع بضربه وإلا فلا ( قوله كما خص بتطويل القراءة ) أي في الركعة الأولى وإلا فالتطويل في ذاته يشاركه فيه الظهر .

( قوله ويستقبل فيهما القبلة ) أي بهما لحديث النازل من السماء ، ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود وكره لمخالفته السنة ذكره في الكافي والهداية .

وقال صاحب البحر الظاهر أنها كراهة تنزيه ، وذكر وجهه ويستثنى من سنية الاستقبال ما إذا أذن راكبا فإنه لا يسن الاستقبال بخلاف ما إذا كان ماشيا ذكره في الظهيرية عن محمد .

ا ه .

( قوله ولا يتكلم في أثنائهما ) أطلقه فشمل كل كلام فلا