الوهاج ( قوله : إن أمكن بلا كشف العورة ) ظاهره أنه فيما إذا لم يتجاوز مخرجها لأنه حكم بالوجوب فيه فيما سيأتي فيقتضي ولو أدى إلى كشف العورة ( قوله : ويغسله ببطن أصبع .

.

.

إلخ ) يعني لا رءوسها احترازا عن الاستمتاع بالأصبع وإذا استنجى بأصبع يراعي الكيفية الآتية لا أنه يقتصر على الأصبع .

( قوله : والمرأة تصعد .

.

.

إلخ ) هذا إذا لم تكن عذراء لأنها لا تستنجي بأصابعها خوفا من زوال العذرة بل بباطن كفها ( قوله : ويجب أي غسل المخرج بمجاوزة ما فوق الدرهم ) أقول المراد بالواجب الفرض وإن كان المجاوز قدر الدرهم فما دونه فالغسل واجب ، وقد جعل الاستنجاء قسمين : مسنونا ، وواجبا وقد قسمه في السراج إلى خمسة أقسام أربعة فريضة من الحيض ، والنفاس ، والجنابة ، والرابع إذا تجاوزت مخرجها ، والخامس المسنون إذا كانت مقدار المخرج في محله وفيه تسامح ذكر وجهه في البحر ( قوله : ولو لم يحصل بثلاثة زاد عليها ) أقول هذا على الأصح من أنه مفوض إلى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر كما في الفتح .

وفي شرح المنظومة أن الإنقاء للريح في الغائط واجب ، وإن عجز عنه فقولان قيل يطهر ، وقيل لا يطهر ما لم تزل الرائحة وإن بالغ .