( باب الاستنجاء ) ( قوله : من نجس يخرج من البطن ) أقول هو ليس بقيد احترازي عن نجاسة من الخارج تصيب المخرج لأنها تطهر بالاستنجاء بالحجر ونحوه كما في التبيين قلت وفي إطلاق الزيلعي طهارتها بالحجر نظر لأنه مقلل لا مطهر لأن الزيلعي قائل بأن المستنجي بالحجر إذا قعد بماء قليل نجسه كما سنذكره .

وقال في القنية إذا أصاب المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم فالصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل كذا في شرح المجمع ا ه .

وصاحب البحر نص على أنهم نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه ا ه .

( قوله : بنحو حجر ) يعني منق كما في الكنز ( قوله : كمدر وخشب وتراب ) أشار به إلى أنه لا يستنجي بما له قيمة غير الماء وسيصرح به ( قوله : مبالغة في التنقية ) أقول واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد بماء قليل نجسه كما في التبيين قوله : والمرأة في الوقتين مثله صيفا ) كذا قاله صدر الشريعة وقال الزيلعي وقاضي خان : والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل فعل الرجل في الشتاء ا ه .

ولعل الظاهر ما ذكره المصنف وصدر الشريعة رحمهما الله لخشية تلويث الفرج لو أبتدأت من خلف ( قوله : وغسله بعده أي بعد الحجر أولى ) قال الزيلعي : قيل هو أدب وليس بسنة وقيل هو سنة في زماننا ا ه .

وقال في البحر وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في السراج