( قوله : يصلي على ثوب غير مضرب .

.

.

إلخ ) كذا ذكر الخلاف في الكافي ونقل في شرح المواهب الإجماع على الصحة ، والخلاف في اللبد النجس أحد وجهيه لكن بناء على التوفيق بين القولين ، والأصح الخلاف ( قوله : لكن لا يكون ظهور البلة فيه كما لو عصر الثوب قطرت ) أقول ظاهره أنه لا يمنع ما ظهر فيه من رطوبة لا تنعصر ولو كان النجس ينعصر لو عصر ، وبه قال الحلواني ويتعين عدم الجواز حينئذ لما قال في البرهان ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثرها في البدن ، والقدم تنجسا وإلا لا كثوب طاهر تندى من لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر الثوب النجس لو عصر لعدم انفصال شيء من جرمها إليه حينئذ واختلف المشايخ فيما لو كان الطاهر بحيث لو عصر لم يقطر منه شيء فذكر الحلواني أنه لا يتنجس في الأصح وقيده بعض المحققين بما ينبع عند عصره رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد الحكم على مثله بالطهارة مع وجود حقيقة المخالطة فالأولى إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند العصر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر ا ه .

ولا يخفى أنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداءة بغسله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ا ه .

( قوله :