المواهب .

( قوله : وعفي ما دون ربع ثوب ) أقول كذا بدن ( قوله : قيل المراد .

.

.

إلخ ) لم يذكر الثوب الكامل وقد قيل به بل ينبغي أن يصدر به ، والحكم في البدن كالثوب فمن قال إنه ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن ، ومن قال بأنه ربع الموضع المصاب كالكم قال كذلك ربع العضو كاليد وصحح الجميع إلا أن القائل بأن المراد به أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة لم يفد حكم البدن وترجح القول باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب ، والبدن بأن الفتوى عليه كما في البحر ( قوله : أي بول ما لا يؤكل ) لو أبقى المصنف متنه على إطلاقه لكان أولى ليفيد الحكم في كل بول انتضح بالنص لا بالإشارة ( قوله : كرءوس الإبر ) أقول ولو أصابه ماء فكثر فإنه لا يجب غسله ، والمراد برءوس الإبر ما يشمل ولو محل إدخال السلك وما أصاب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى كذا في البحر ( قوله : الوارد كالمورود ) فيه إشارة إلى خلاف الشافعي في أن الماء الذي وردت عليه النجاسة لا يطهر عنده فالأولى في الثوب النجس وضعه في إجانة ثم صب الماء عليه لا وضع الماء أولا ثم وضع الثوب فيه خروجا من الخلاف كما في البحر ( قوله : ونحو ذلك ) يعني به المسك ، والزباد لطهارتهما بالاستحالة إلى الطيبية .