الإطلاق أعني سواء بال واستنجى أو لم يستنج بالماء فإن المني يطهر بالفرك لأنه مغلوب مستهلك كالمذي ولم يعف في المذي إلا لكونه مستهلكا لا لأجل الضرورة ا ه .
ولا يخفى ما فيه على جعل علة العفو الضرورة كما بينه الكمال ولا ضرورة في البول ( قوله : ولا فرق فيه .
.
.
إلخ ) .
أقول وكذا لا فرق بين مني الرجل ، والمرأة وكون الثوب جديدا أو غسيلا أو مبطنا على الصحيح .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦