( قوله : أو فرك يابسه ) هذا صريح في طهارة المحل بالفرك وهو على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقال صاحب المجمع : هو الأصح وبها قالا لذهاب عينه بالتفتت ، وفي الرواية الأخرى : الفرك مقلل للنجاسة .

وقال الزيلعي : هو الأظهر لعدم استعمال المائع القالع ( قوله : إن طهر رأس الحشفة ) فيه إشارة إلى أن محل خروج المني لا يضر ما به من أثر البول بل ما إذا لطخ الحشفة وأصابه المني وبه صرح صدر الشريعة بقوله هذا إذا كان رأس الذكر طاهرا بأن بال ولم يتجاوز البول منه مخرجه أو تجاوز واستنجى ا ه .

وفيه اختلاف لما ذكره الكمال بقوله ثم قيل إنما يطهر بالفرك إذا لم يسبقه مذي فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل ومن هنا قال شمس الأئمة : مسألة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي ثم يمني إلا أن يقال إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا ا ه .

وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار أعني اعتبر مستهلكا للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه حينئذ لا يطهر إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل وقيل لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يتجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجيس المني وكذا إن جاوز ولكن خرج المني دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن ا ه .

ما في الفتح وقال في البحر بعد نقله وظاهر المتون