تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) يطهر المتنجس ( عن غيرها ) أي غير المرئية ( بالغسل إلى غلبة ظن الطهارة ) فإن غلبة الظن من الأدلة الشرعية ( وقدروه بالغسل والعصر ثلاثا في المنعصر ) أي ما من شأنه أن ينعصر كالثوب ونحوه ( مبالغا في ) المرة ( الثالثة ) بحيث لو عصر بقدر طاقته لا يسيل منه الماء ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر .

( و ) تثليث ( الجفاف ) عطف على العصر أي وقدروه بالغسل والعصر وتثليث الجفاف ( في غيره ) أي غير المنعصر ، والمراد بالجفاف انقطاع التقاطر لا اليبس فقد أقاموا انقطاع التقاطر مقام العصر كما أقاموا إجراء الماء مقام الغسل ثلاثا كما سيأتي اعلم أن ما لا ينعصر إذا تنجس لا يطهر عند محمد أبدا لأن النجس إنما يزول بالعصر ولم يوجد .

وعند أبي يوسف يطهر بغسله وتجفيفه ثلاث مرات بحيث لا يبقى له لون ولا رائحة وبه يفتى فإذا كانت الحنطة منتفخة ، واللحم مغلي بالماء النجس فطريق غسله وتجفيفه أن تنقع الحنطة في الماء الطاهر حتى تتشرب ثم تجفف ويغلى اللحم في الماء الطاهر ثم يبرد ويفعل ذلك فيهما ثلاث مرات ، ولو كان السكين مسقيا بالماء النجس يسقى بالماء الطاهر ثلاث مرات ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه ، والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا يفعل ثلاث مرات .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ١ · ص ١٩١