( قوله : وقدروه بالغسل ، والعصر ثلاثا ) أقول ظاهر الرواية ، والمفتى به في الغسل اعتبار غلبة الظن من غير تقدير بعدد ما لم يكن موسوسا فيقدر بالثلاث ، ويكتفى في العصر بمرة واحدة في غير رواية الأصول وهو أرفق واشتراط العصر لما ينعصر إنما هو فيما إذا غسل في إجانة أما إذا جرى عليه الماء أو على ما لا ينعصر طهر ولا يشترط العصر ولا التجفيف ولا تكرار الغمس ، والغدير العظيم كالجاري وهو المختار ( قوله : بقدر طاقته ) فيها إشارة إلى عدم اعتبار طاقة غير الغاسل وعليه الفتوى وينبغي مراعاة طاقة الثوب أيضا ( قوله : ولو لم يبالغ .
.
.
إلخ ) هذا مختار قاضي خان وقال بعضهم يطهر لمكان الضرورة وهو الأظهر كما في البحر عن السراج الوهاج ( قوله : فإذا كانت الحنطة .
.
.
إلخ ) هذا قول أبي يوسف كما ذكره المصنف .
وقال أبو حنيفة : إذا طبخت الحنطة بالخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى ا ه .
والكل عند محمد لا يطهر أبدا كما في الفتح وقال في البحر عقب نقله .
وفي الظهيرية لو صبت الخمر في قدر فيها لحم إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن كان بعد الغليان لا يطهر وقيل يغلى ثلاث مرات ويجفف كل مرة وتجفيفه بالتبريد ا ه .
وقال في الفتح ولو ألقيت الدجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل لا يطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف يجب أن يطهر على قانون ما تقدم في اللحم قلت وهو سبحانه وتعالى أعلم هو معلل بتشربهما النجاسة المتخللة بواسطة