( والنفاس لأم التوأمين ) هما ولدان من بطن يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ( من ) الولد ( الأول ) خلافا للشافعي ومحمد وزفر ( وانقضاء العدة من الآخر ) وفاقا لهم أنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم ولذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ولنا أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة وهو كذلك فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع ( وسقط يرى بعض خلقه ) كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر ( ولد ) فتكون به نفساء وتنقضي العدة وتصير الأمة أم ولد ويحنث لو كان علق يمينه بالولادة .

S( قوله : هما ولدان .

.

.

إلخ ) أقول وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول ، والثاني أقل من ستة أشهر وكذا بين الثاني ، والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملا واحدا على الصحيح كما في التبيين ( قوله : وسقط يرى بعض خلقه .

.

.

إلخ ) .

أقول وإن لم يعلم حاله بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تترك الصلاة قدر عادتها وتمامه في البحر