قوله : أو على عادة عرفت لهما ) أقول لم يتعرض لما تثبت به العادة وقال الخلاصة ، والكافي : الفتوى على قول أبي يوسف في ثبوت العادة بمرة واحدة وعندهما لا بد من الإعادة لثبوت العادة ، والخلاف في العادة الأصلية لا الجعلية ومن أراد ذلك فليقصد فتح القدير ( قوله : فرأت الدم خمسين يوما فالعشرة .
.
.
إلخ ) .
فإن قيل لم لم يقل فالعشرون كما قال فخمسة أيام بعد السبع استحاضة قلت حكمة ذلك ليعرف به جواز إطلاق الاستحاضة على جميع الزائد وعلى ما يتم به الأكثر ا ه .
وما قيل إنه لم يقل فالعشرون التي بعد الثلاثين على قياس ما قال فخمسة أيام بعد السبع استحاضة لأن المحتاج إلى البيان العشرة التي بعد الثلاثين لا ما فوقه فيه تساهل ظاهر ( قوله : فيكون طهرها عشرين يوما ) أقول العشرين ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال : إنه يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر ا ه .
( قوله : وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة عادة .
.
.
إلخ ) هذا القيد هو الثابت فكان الأولى تركه لأن التعليل لمن لا عادة لها ( قوله : وأما السابع فلما عرفت ) يعني من انسداد فم الرحم بالحبل ( قوله : لا تمنع صلاة ) هذا على الصحيح فيما زاد على العادة فلا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم الزائد كما في البحر ولا تصلي بمجرد رؤية الأصلي على الصحيح كما في التبيين قلت وينبغي أن لا يأتيها زوجها احتياطا حتى يتيقن حالها .