على ثبوت ذلك التعلق كالوضوء بغسل الأعضاء ومسح الرأس وهذا هو ما قاله المصنف .

وثالثها : في نفس الحكم الشرعي نحو طهارة الماء دون نجاسته وكالاختلاف في طهارة بول المأكول ونجاسته وعلى المعنى الثاني قيل في تعريفها شرعا فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن ، والثوب ونحوه ( تنبيه ) : لم يتعرض المصنف لبيان شرط الطهارة وركنها وسببها وحكمها فنقول : أما شرطها مطلقا فأربعة أقسام : شرط وجودها الحسي وشرط وجودها الشرعي ، وشرط الوجوب ، وشرط الصحة فشرط وجودها الحسي وجود المزيل ، والمزال عنه ، والقدرة على الإزالة ، وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله ، وشرط وجوبها التكليف والحدث ، وشرط صحتها صدور المطهر من أهله في محله مع زوال مانعه ، وأما ركنها في الحدث الأصغر فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس وفي النجس العيني زواله وفي غيره غسله حتى يظن زواله .

وأما سببها فاستباحة ما لا يحل إلا بها وهو حكمها الدنيوي ، والثواب وليس خاصا بها بل كل عبادة يستحق بها الثواب وقد جمع الحلبي في شرح المنية شروطها لكنها مشتملة على ما هو ركن وذكر فيها ما ليس مختصا بها وفيه غير ذلك من التسامح كذا قاله العلامة المقدسي ثم قال : وقد نظمتها مجاملة مع الجامع المذكور فقلت شرط الوجوب العقل والإسلام وقدرة الماء والاحتلام وحدث ونفي حيض وعدم نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره بمائه الطهور ثم