فيها حيض فكان ينبغي ذكره ثمة ( قوله : فعند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة .

.

.

إلخ ) قال الكمال وعليه الفتوى ا ه .

وفي التتارخانية قال في المحيط وبعض مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف وبه كان يفتي القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر وكان يقول هو أسهل على المفتي والمستفتي ، وعليه استقر رأي صدر الإسلام حسام الدين وبه يفتي ا ه .

وقال في البحر بعد نقله رواية أبي يوسف لكنه لا يتصور ذلك إلا في مدة النفاس فراجعه متأملا ( قوله : كون الدمين نصابا ) أقول وهو ثلاثة أيام ( قوله : وعند محمد .

.

.

إلخ ) قال الكمال وفي بعض نسخ المبسوط أن الفتوى على قول محمد ، والأول أولى ا ه .

ويعني بالأول قول أبي يوسف الذي هو قول أبي حنيفة آخرا ( قوله : ففي رواية أبي يوسف العشرة الأولى .

.

.

إلخ ) فإن قلت في جعل العشرة الأولى حيضا نظر لأن شرطه وجود نصاب أقله وذلك إما ثلاثة أيام بلياليها عند أبي حنيفة ومحمد أو يومان وأكثر الثالث عند أبي يوسف ولم يوجد قلت قد تقدم أن الطهر إذا لم يكن خمسة عشر يوما كان فاسدا فلم يكن فاصلا فهو كالدم المتوالي وإذا كان كالدم المتوالي فالحيض عشرة ، والطهر خمسة عشر يوما .