في النهاية ، والعناية وفتح القدير ا ه .

قلت فعلى هذا تنقضي عدتها بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر ا ه .

وباقي الأحكام كالصلاة تأخذ فيه بالأحوط وكيفيته في فتح القدير ( قوله : صورته .

.

.

إلخ ) .

أقول كذا قاله صدر الشريعة أيضا وقد علمت أن هذا لا يناسب ما قدمه وفيه نظر آخر وهو أنه إذا كان طهرها ستة أشهر عادة لها لا بد من تمام تلك المدة وقد حكم بانقضاء العدة فيما دونه كما ذكره وليس ذلك إلا في المحيرة على غير المختار كما قدمناه ، والدليل على أنه لا بد من تمام عادتها ما في فتح القدير وأما إذا بلغت برؤية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم فقال أبو عصمة ، والقاضي أبو حازم : حيضها ما رأت وطهرها ما رأت فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما ا ه .

قلت فلا شك أن ما صوره هو هكذا في الحكم فلا وجه للتنقيض ا ه .

ثم قال الكمال : وهذا بناء على اعتباره الطلاق أول الطهر ، والحق أنه إن كان من أول الاستمرار إلى إيقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا التقدير بلازم لجواز كون حسابه يوجب كونه أول الحيض فيكون أكثر من المذكور بعشرة أيام أو آخر الطهر فيقدر بسنتين واحد وثلاثين أو اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين ونحو ذلك وإن لم يكن مضبوطا فينبغي أن تزاد العشرة إنزالا له مطلقا أول الحيض احتياطا ا ه .

فقلت وبهذا تعلم صحة جوابنا عن الزيلعي رحمه الله ( قوله : اعلم .

.

.

إلخ ) محله عند قوله المتقدم وطهر متخلل