( قوله : إلا عند نصب العادة .
.
.
إلخ ) شامل لثلاث مسائل مسألة من بلغت مستحاضة وسيأتي أنه يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر ، ومن لها عادة في الطهر ، والحيض ثم استمر بها الدم وحيضها وطهرها ما رأت فعدتها بحبسه كما سيذكره ، والثالثة مسألة المضللة وتسمى المحيرة وفيها فصول ثلاثة ذكرها في البحر ( قوله : واختلفوا في تقدير مدته .
.
.
إلخ ) .
أقول كذا ذكره صدر الشريعة وليس الاختلاف إلا في عدة المحيرة وهي التي كانت لها عادة واستمر بها الدم ونسيت عدد أيامها وأولها وآخرها ودورها فلا يناسبه الإطلاق ولا ما صوره من الصور الآتية ( قوله : ، والأصح أنه مقدر بستة أشهر .
.
.
إلخ ) .
أقول كذا قاله صدر الشريعة وهذا في المحيرة كما ذكرناه وقال الزيلعي أن يزيدوا على ذلك لأنه يجوز أنه طلقها في أول حيضها فلا يعتد بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاث حيض سواها وثلاثة أطهار ا ه .
وقال في البحر وجوابه لما كان الطلاق في الحيض محرما لم ينزلوه مطلقا فيه حملا لحال المسلم على الصلاح وهو واجب ما أمكن ا ه قلت وفيه نظر لأن الاحتياط في أمر الفروج آكد خصوصا العدة فهو مقدم على توهم مصادفة الطلاق الطهر فلا تنقضي العدة إلا بيقين ا ه .
ثم قال الزيلعي : وذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه يعني الطهر للمحيرة مقدر بشهرين ، وهو اختيار أبي سهل الغزالي ا ه .
وقال في البحر واختاره الحاكم الشهيد وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتي والنساء كذا