( وناقضه ) أي المسح ( ناقض الوضوء ) لأنه بعضه ( ونزع الخف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع فيجب نزع الآخر إذ لا يجمع الغسل والمسح في وظيفة واحدة ( ولو ) كان النزع ( بخروج أكثر القدم إلى الساق ) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله ( وهو الصحيح ) لأن للأكثر حكم الكل كذا في الكافي ، والاحتراز عن خروج القليل متعذر لأنه ربما يحصل بلا قصد فيلزم الحرج ( وقيل أكثر العقب ) وهو قول أبي يوسف وعن محمد إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع لم يبطل مسحه وعليه أكثر المشايخ ، وإن كان القدم في موضعه ، والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه كذا في الكافي .
( و ) ناقضه أيضا ( مضي المدة ) لما روينا ( إن لم يخف ذهاب رجله ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح كذا في الكافي وعيون المذاهب ( وبعدهما ) أي بعد النزع ، والمضي ( غسل رجليه فقط ) لسراية الحدث السابق إليهما دون باقي الأعضاء ( قيل وبلوغ الماء الكعب وقيل إصابته أكثر القدم ) قال في الفتاوى التتارخانية إذا مسح على الخفين ثم دخل الماء الخف وابتل من رجليه قدر ثلاث أو أقل لا يبطل مسحه ولو ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل المسح روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله عليه ويجب غسل الرجل الأخرى ذكره في ذخيرة الفقهاء .
وعن الشيخ الإمام أبي جعفر إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه ينتقض مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض