( وسنته مدها ) أي الأصابع حال كونها ( مفرجة من أصابع القدم إلى الساق ) هذه العبارة منقولة عن المشايخ يشهد به التتبع فلا وجه لما قال صدر الشريعة ما زاد على مقدار ثلاث أصابع إنما هو بماء مستعمل فلا اعتبار له وذلك لأن مد الأصابع إلى الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر ، وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهر وأيضا اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملا فكيف يصح ما ذكر ( خرق قدر ثلاثها ) أي ثلاث أصابع القدم ( الأصاغر يمنعه ) أي المسح وهو خبر قوله خرق اعتبر أصابع القدم لأنها الأصل في القدم حتى تجب الدية بقطعها بلا كف وللأكثر حكم الكل ولأنها المنكشفة واعتبر الأصاغر للاحتياط هذا إذا كان خرق الخلف غير مقابل للأصابع وفي غير موضع العقب أما إذا كان مقابلا لها فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في موضعها وإذا كان في موضع العقب لا يمنع ما لم يظهر أكثره ، والخرق فوق الكعب لا يمنع إذ لا عبرة للبسه ، وظهور الأنامل لا يمنع في الأصح بل المانع ظهور قدر ثلاث أصابع بكمالها ، وإنما يمنع الخرق الكبير إذا كان منفرجا يرى ما تحته فإن لم ير ما تحته لصلابة الخف لكنه إذا أدخل فيه الأصابع دخلت لا يمنع ، ولو بدا حال المشي لا حال وضع القدم يمنع لأنه للمشي يلبس .

S