( وفرضه ) أي فرض المسح على الخفين ( قدر ثلاثة أصابع اليد ) من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جديدة جاز لحصول المقصود وبلا تجديد لا ، ولو أصاب موضع المسح ماء مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر أو الطل أو أصاب الخف طل قدر الواجب وذكر اليد احتراز عن أصابع الرجل كما روى الكرخي .

S( قوله : وفرضه قدر ثلاث أصابع اليد ) يعني من أصغرها كما في الخانية ، والبرهان واكتفى المصنف رحمه الله بذكر قدر الآلة عن ذكر قدر الممسوح استغناء عنه ببيان الآلة لحصول المقصود به وأشار بلفظ القدر إلى أنه لا يشترط أن يكون بذات الأصابع كما ذكره فيما بعد .

( تنبيه ) : شرطه بقاء قدر المفروض من كل من القدمين من محل الفرض وهو مقدم الرجل إذ لو قطعت إحدى رجليه وبقي منها أقل منه أو قدره لكن من العقب لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح كما في الفتح ( قوله : أو الطل ) هذا على الأصح وقيل : لا يجوز بالطل لأنه نفس دابة لا ماء وليس بصحيح كما في الفتح ( قوله : وذكر اليد .

.

.

إلخ ) .

أقول ، والمحترز به هو الصحيح كما في البرهان .