للبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح لأن الخف الغير صالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فأن لا يكون من الكرباس فاصلا أولى ا ه .

وقال في البحر بعد نقله : وقد وقع في عصرنا بين فقهاء الروم في الروم كلام كثير في هذه المسألة فمنهم من تمسك بما في فتاوى الشاذي وأفتى بمنع المسح ورد على ابن الملك في عزوه للكافي إذ الظاهر أن المراد به كافي النسفي ولم يوجد فيه ومنهم من أفتى بالجواز وهو الحق وذكر وجهه فليراجعه من رامه ( قوله : ثم رجع إلى قولهما ) أقول ولم يكن الرجوع نصا منه بل استدلالا لما قال في التتارخانية ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرحه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه ، وقال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه قال رحمه الله استدلوا به على رجوعه إلى قولهما .

وفي الذخيرة قال الصدر الشهيد : وعليه الفتوى محيط وكان الشيخ شمس الأئمة الحلواني يقول هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعا إلى قولهما ويحتمل أن لا يكون رجوعا ويكون اعتذارا لهم إنما أخذت بقول المخالف للضرورة ولا يثبت الرجوع بالشك انتهى .

( قوله : وبرقع بضم القاف وفتحها الخمار ) أقول كذا في شرح المجمع وليس بظاهر بل هو كما قال في البحر البرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء العرب على وجوههن .