( قوله : قيد بالظاهر .

.

.

إلخ ) أقوله وجواز المسح على غير الناصية من الرأس لأنه لبيان ما ثبت بالكتاب ولا كذلك الخف فلا يجوز المسح على غير ظاهره لأنه ابتداء نصب الشرع على غير القياس ( قوله : إذ لا يجوز على باطنه ) أشار به إلى ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ونقل الكمال ما يفيد أن المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة لكن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان بالرأي بل المتبادر من قول علي رضي الله عنه أنه ما يلاقي البشرة وذكر وجهه ( قوله : هما خفان يلبسان .

.

.

إلخ ) .

أقول قيد الجرموق في شرح المجمع بأن يكون من أدم إذ لو كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون رقيقا يصل البلل إلى ما تحته ا ه .

وكذا في الكافي والزيلعي ، والهداية ، والبحر .

( وأقول ) لعل هذا التقييد على المرجوح لما أن الفتوى على جواز المسح على الثخين وحينئذ لا يختص الجواز عليه بكونه منفردا فيجوز ولو لبس على خف مثله أو من أدم ولم أر من نبه عليه ( قوله : أقول يعلم منه جواز المسح .

.

.

إلخ ) قال في البحر : وهو الحق كما سنذكره لكنه قال في شرح المجمع لابن الملك : وإن لم يكن خفاه صالحين للمسح لخرقهما يجوز على الموقين اتفاقا كذا في الكافي ، ونقل من فتاوى الشاذي أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنها غير مقصودة