الرجل ويجعل ما لا يجوز المسح عليه في حكم العدم أولى كما في اللفافة ويؤيده أن الإمام الغزالي في الوجيز والرافعي في شرحه له مع التزامهما بذكر خلاف الإمام أبي حنيفة في المسائل أوردا هذه المسألة في صورة الاتفاق وكأن مشايخنا إنما لم يصرحوا به فيما اشتهر من كتبهم اكتفاء بما قالوا في مسألة الجرموق من كونه خلفا عن الرجل ( أو جوربيه الثخينين ) أي بحيث يستمسكان على الساق بلا شك كان الإمام لا يجوز المسح عليهما أولا ويجوزه صاحباه ثم رجع إلى قولهما ، وبه يفتي ( أو المنعلين ) المنعل ، والمنعل ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فإنه حينئذ يمكن مواظبة المشي عليه فيصير كالخف ( أو المجلدين ) وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف ( لا ) يجوز المسح ( على عمامة وقلنسوة وبرقع ) بضم القاف وفتحها الخمار ( وقفازين ) ما يعمل لليدين لدفع البرد أو مخلب الصقر وإنما لم يجز المسح عليها لأنه لدفع الحرج ولا حرج في نزعها لكن لو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع جاز كذا في معراج الدراية .

S