( على ظاهر خفيه ) متعلق أيضا بقوله جاز ، الخف ما يستر الكعب أو يكون الظاهر منه أقل من ثلاث أصابع الرجل أصغرها أما لو ظهر قدرها فلا يجوز لأنه بمنزلة الخرق ولا بأس بأن يكون واسعا بحيث ترى رجله من أعلى الخف قيد بالظاهر إذ لا يجوز على باطنه وعقبه وساقه لأن المسح معدول به عن سنن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع ( أو جرموقيه ) هما خفان يلبسان فوق الخف وقاية لهما ( الملبوسين على الخف قبل الحدث ) حتى لو لبسهما عليه بعد الحدث لم يجز المسح عليهما .

وقال الشافعي لا يجوز المسح عليهما لأن البدل لا يكون له بدل بالرأي ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ﴿ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ﴾ ثم إنه ليس ببدل عن الخف وإن كان تحته بل عن الرجل كأنه ليس عليها الجرموق لأن الوظيفة كانت بالرجل ولم يكن بالخف وظيفة ليصير من أعضاء الوضوء فيصير الجرموق بدلا مانعا من سراية الحدث إليه بل يمنع السراية إلى الرجل ولذا قلنا إذا أحدث ومسح بالخف أو لم يمسح فلبس الجرموق لا يمسح عليه لأن حكم المسح استقر بالخف فصار من أعضاء الوضوء حكما فلو مسح على الجرموق يكون بدلا عنه وإذا لا يجوز كذا قال مشايخنا أقول يعلم منه جواز المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهما مما لا يجوز المسح عليه لأن الجرموق إذا كان بدلا من الرجل وجعل الخف مع جواز المسح عليه في حكم العدم فلأن يكون الخف بدلا عن