( لا جنبا ) لأن المسح ثبت على خلاف القياس في الوضوء فلا يقاس عليه الجنابة ولأن صيغة المبالغة أعني ﴿ فاطهروا ﴾ أوجبت كمال التطهير كما سبق وفي المسح يفوت ذلك ثم قالوا الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير فإن من أجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح لعدم الدليل لكن قيل صورته أن يلبس خفيه على وضوء تام ثم يجنب في مدة المسح فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه وكذا المسافر إذا أجنب في المدة وليس عنده ماء فتيمم ثم أحدث ووجد من الماء ما يكفي وضوءه لا يجوز له المسح .