للغسل وقد حصل انتهى كلام الكمال رحمه الله ( وأقول ) وبالله التوفيق يمكن أن يقال إن نفي الفرق فيه تأمل وإن الأوجهية إنما هي على ما إذا خاض الماء لا على ما إذا تكلف وغسل رجليه داخله ولم يحكم ذلك الفرع بالإجزاء بالخوض فيما ذكر صريحا بل ببطلان المسح ووجه التأمل هو أنه قد حكم أنه لم يرتفع الحدث بغسل الرجل داخل الخف لكونه كغسل ما لم يجب فلم يقع معتدا به ثم حكم بصحته بعد تمام المدة فلم يوجب النزع لحصول الغسل داخل الخف وهذا يؤيد ثبوت الفرق ثم رأيت بعد ما ظهر لي هذا أن تلميذه المحقق ابن أمير حاج تعقبه بأنه يجب غسل رجليه ثانيا إذا نزعهما أو انقضت المدة وهو غير محدث .

وذكر وجهه في البحر وأجاب شيخنا العلامة المحبي أدام الله نفعه عن هذا بأن منع صحة الغسل داخل الخف الآن إنما هو باعتبار المانع فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله لحصوله بعد الحدث في الحقيقة حال التخفف فإذا نزع أو تمت المدة لا يجب الغسل لظهور عمل المقتضي الآن ا ه .

ويمكن أن يقال إن الغسل كما ذكره الكمال غير معتبر أصلا لوقوعه في غير أعضاء الوضوء فلا يظهر تأثيره بعد نزع الخف هذا وقد علمت أن كلا من تنظير الكمال وصاحب الدرر في إشكال الزيلعي بملحظ غير ما لحظه الآخر وقد نقلهما جميعا صاحب البحر ولم يذكر ما قلناه ، والحمد لله على هداه ثم نقل في البحر أنه إذا ابتل قدمه لا ينتقض مسحه على كل حال ولو بلغ الماء الركبة ثم قال فقد علمت